يثير السماح بزواج الفتيات اللواتي اكملن 15 عاماً، جدلا بين إسلاميي الأردن ومناصري حقوق المرأة، الذين يعارضون مشروع قانون يتيح للقضاة الشرعيين عقد قرانهن في بلد يغلب عليه الطابع المحافظ، ويقف على اعتاب انتخابات عامة تجرى بعد اربعة أشهر.
وابقت المادة العاشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية سن الزواج القانوني عند 18 عاماً، الا انها اثارت الجدل لنصها على استثناء يجيز زواج من اكملت 15 عاما في حالات محدودة و«وفق اجراءات خاصة وشروط منضبطة»، اضيفت إليها في يونيو الماضي إثر انتقادات لاذعة، شرط موافقة لجنة من القضاة الشرعيين. ومشروع القانون لايزال موضع دراسة من الحكومة.
وتؤكد الباحثة من المركز الوطني لحقوق الانسان بثينة فريحات، ورود عشرات الشكاوى للمركز نتيجة زواج قاصرات وفارق السن بين الزوجة والزوج.
وتقول فريحات ان «فتاة بعمر 16 عاماً تزوجت من رجل عمره 80 عاماً».
واضافت «ما لمسناه هو ان القاضي الشرعي يوافق على طلب الزواج من قاصر من دون النظر الى حاجتها للزواج او اذا ما كان هناك ضرورة لتطبيق الاستثناء».
وطالبت فريحات بسن «تعليمات واضحة حول الحالات والظروف التي ينطبق عليها الاستثناء الذي يسمح بزواج القاصرات للحفاظ على حقوقهن كطفلات وكمتزوجات»، مؤكدة ان «الفتيات في عمر 15 عاما غير مستعدات من حيث البنية الجسمية او القدرة الجسدية على تحمل الزواج».
وبحسب احصاءات دائرة قاضي قضاة الأردن، فقد تزوج 5349 شخصاً ممن تقل اعمارهم عن 18 عاما خلال عام ،2009 من مجموع 64738 حالة زواج سجلت في المملكة للعام ذاته. وتزوج 9014 شخصاً (ذكوراً وإناثاً) تقل اعمارهم عن 18 عاماً من اصل 66581 حالة زواج عام .2008
واظهرت الإحصاءات الرسمية ان هناك 259 حالة طلاق لأزواج تقل اعمارهم عن 18 عاما، من اصل 2939 حالة طلاق في المملكة العام الماضي.
ويرى مراقبون ان الدولة اوجدت من خلال تعديل قانون الاحوال الشخصية بعض التوازن بحيث يتقبله معظم الفئات المحافظة في المملكة، بعد ان واجه قانون الانتخاب انتقادات شديدة.
من جهتها اعتبرت مديرة اتحاد المرأة الأردنية ناديا شمروخ، انه «حتى من بلغ سن 18 عاما يعد صغيراً على الزواج».
لكنها اوضحت لوكالة فرانس برس، ان «هناك حالات استثنائية يكون فيها الزواج حلاً بالنسبة لفتاة بعمر اقل من 18 عاماً، مثل ان تتورط في علاقة غير مشروعة نتج عنها حمل، فيكون الزواج حلاً، بدلاً من أن يَنتُج طفل غير شرعي».
وتابعت «ما نرفضه كذلك هو تزويج المغتصب لفتاة اغتصبها في حال حملت منه، فنحن بالتالي نعاقب الفتاة مرتين ونسمح له باغتصابها مدى الحياة، بدل معاقبته على فعلته». وقالت شمروخ ان «السماح بتزويج الفتيات اللواتي اكملن 15 عاما هو بمثابة اغتصاب بشكل شرعي لهن».
من جانبه اشاد مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بمشروع قانون الأحوال الشخصية، على الرغم من انتقاده قانون الانتخاب «المحبط» الذي اقرته الحكومة في مايو الماضي، وابقت فيه على نظام الصوت الواحد ما «يكرس العشائرية». واكد المجلس في ذلك الوقت ان «قوى الشد العكسي في البلد لا تسمح بإجراء إصلاح حقيقي».
وقال المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» في الأردن همام سعيد، لوكالة فرانس برس، ان «الشريعة الإسلامية تسمح بالزواج قبل سن 18 عاماً طالما كان هناك بلوغ ونضوج من قبل الطرفين».
واضاف «لاشك في ان القانون جاء بما فيه الخير، اذا كانت الفتاة في حالة نضج جنسي وعقلي لماذا لا يتم الزواج؟ بدلاً من ان نترك الأمر كمسار التربية الغربية التي كلنا نعرف نتائجها الكارثية على الفرد والأسرة».
وانتقد سعيد دور الجمعيات المناصرة لحقوق المرأة في الاردن، وقال ان «هناك تيارين في الأردن، تيار يحافظ على العادات والتقاليد ويطبيق الشريعة الاسلامية، وتيار آخر يتجه نحو الغرب ومبادئ الغرب والانفتاح الزائد».
واضاف «نرفض تقليد الغرب الذي دمرت فيه الأسرة والإنسان في مجتمع مفكك، ونقف ضد جهات مشبوهة تدعم حرية المرأة في التنقل والسكن بعيدا عن الأهل والزوج، والحرية الجنسية والإجهاض، وحرية الزواج بعيدا عن الأهل واولياء الأمر».
وترد رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر بأن «جميع الجمعيات تعمل وفقاً للتشريعات الوطنية وتخضع لرقابة الدولة، ومبادئ حقوق الإنسان ليست غربية، وانصاف المرأة ليس فكرة غربية».
وتشكل الإناث في الأردن 48.5٪ من عدد السكان البالغ ستة ملايين نسمة.
ويؤكد استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية عيسى مصاروة، ان «تزويج الاطفال جراء الفقر والبطالة هو احدى المشكلات الاجتماعية التي ندرسها في الجامعة».
واضاف ان «بعض الأسر تزوج بناتها وهن بعمر اقل من 18 عاما بهدف التخفيف من اعباء اقتصادية تواجهها من فقر وغلاء معيشة وارتفاع الاسعار»، مشيراً الى ان «ذلك يؤدي الى نتائج كارثية لدى الأسرة والطفلة المتزوجة
موضوع: الزواج المبكر 
2010-07-14, 20:44
