وتشمل الفئات التي يعتزم المصرف المركزي طرحها في السوق المحلية فئات 50 و100 و200 ليرة, إذ بدأ المصرف باستلام الأوراق النقدية الجديدة منذ أيلول العام الماضي بعد إتمام طباعتها في المصرف المركزي النمساوي.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة في تصريحات صحفية نشرت الخميس إن "هذه الخطوة تأتي في إطار عملية التطوير والتحديث التي يقوم المصرف بالإعداد لها عبر إصدار أوراق نقدية وفق تصاميم ورسومات جديدة متضمنة مزايا أمنية متعددة وحديثة موضحة في نشرات صادرة وان الإصدار الجديد يعكس المظهر الحضاري والثقافي والتاريخي لسورية ويساعد في الحد من عمليات التزييف والتزوير".
وكان ميالة قال في آذار الماضي أن المصرف المركزي سيطرح أوراق نقدية جديدة بصورة تدريجية في النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف حاكم المصرف المركزي أن "الحفاظ على الأوراق النقدية السورية هو واجب وطني", ومناشداً المواطنين الالتزام بهذا الواجب وبأن التشويه العمد لهذه الأوراق يفقدها قيمتها الاسمية ويفوت على حاملها الحق في استبدالها كما أن أي كتابة عليها أو أي تشويه غير متعمد لها يلزم حاملها استبدالها حصراً من مصرف سورية المركزي".
بدوره, قال الصحفي والمحلل الاقتصادي عدنان عبد الرزاق لسيريانيوز إن "الخطوة التي قام بها مصرف سورية المركزي هي خطوة مهمة نظرا لاعتبارات عدة, منها أن الفئات النقدية من قيمة 50 و100 و200 هي كثيرة التداول ما يعني تلفها لذا من الضروري ضخ كتلة نقدية من هذه الفئات في السوق السورية للتداول خاصة إذا كان ثمة ميزات جديدة لإصدارات الجديدة كان توثق لحالات سياحية أو تاريخية أو غير ذلك".
وكانت سيريانيوز تلقت في وقت سابق من العام الجاري شكاوي من عدد كبير من المواطنين بسبب قيام مصارف عامة بتوزيع رواتب المتقاعدين وشيكات دعم مادة المازوت بأوراق نقدية مهترئة, معتبرين هذه الأوراق بأنها غير صالحة للاستعمال.
وتساءل الصحفي الاقتصادي "هل ستسحب فئات نقدية جديدة مماثلة من التداول لنحافظ على توازن العرض النقدي في السوق أم أنها ستضاف إلى التداول ما يعني بديهيا أن ثمة تضخم قد يطرأ على الليرة السورية لأنه من المعروف لأي اقتصادي أن مزيدا من النقد دون تغطية اقتصادية أو خدمية (زيادة في الإنتاج) سيؤدي إلى مزيد من التضخم", مضيفا "هنا لا أجزم.. لان السلطة النقدية في سورية قد تكون في صورة حجم العرض النقدي وقدّرته على انه اقل من الحاجة فطرحت كتل نقدية جديدة".
وأشار عبد الرزاق إلى أن "التضخم النقدي في سورية مرتفع إلى حد ما وهو ما يلزم المصارف على رفع الفوائد المصرفية التي يأكل التضخم معظمها لان الفائدة الدولارية عالميا وفي أحسن أحوالها لا تصل إلى 3 %, في حين أن الفائدة الدولارية في سورية مرتفعة والفائدة على إيداع الليرة السورية مرتفع أيضا إذا ما تم قياسه بالمستوى العالمي".
يشار إلى أن آخر ورقة نقدية تم طرحها في سورية فئة 500 ليرة في 1998 وقبلها فئة ألف ليرة في 1997.
يذكر أن آخر ورقة نقدية تم طرحها كانت بتوقيع كل من حاكم المركزي آنذاك بشار كبارة ووزير الاقتصاد محمد العمادي فيما ستحمل الفئات النقدية الجديدة توقيع كل حاكم المركزي الحالي أديب ميالة ورئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري, وذلك وفقا لتقارير رسمية.
الخبر عن موقع سيريا نيوز
syria-news.com
موضوع: فئات نقدية جديدة للتداول من الثلاثاء 27/10/2010 ادخل بسرعة 
2010-07-28, 12:37
