تعديل مبلغ بدل خدمة العلم للمغتربين

يعتزم مجلس الشعب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم, حيث سيبحث المجلس تعديل 13 مادة من هذا المرسوم, منها تعديل قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية في الدول العربية والأجنبية.

وقال عضو مجلس الشعب فضل عدم ذكر اسمه لسيريانيوز انه "تم في مشروع قانون تعديل المرسوم المتضمن قانون الخدمة العلم تحديد قيمة البدل النقدي للمكلفين بـ 6500 دولار أمريكي لكل من كانت إقامتهم دائمة لمدة 5 سنوات بعد سن التكليف من المغتربين في الدول العربية والأجنبية".

وأضاف عضو مجلس الشعب أنه "يستثنى من أحكام هذه المادة المكلفون الموفدون والمعارون من خارج أو داخل الملاك خارج القطر, بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي".

وكان القانون رقم 30 لعام 2007 الناظم لخدمة العلم حدد البدل النقدي للمغتربين في الدول العربية بـ 5 آلاف دولار على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد سن التكليف, وأكثر من 10 ألف دولار للمغتربين في أوروبا والولايات المتحدة على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة تصل إلى نحو 12 عاما.

وأضاف أن "القانون حدد البدل النقدي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية دخل سن التكليف ويقيم هناك بـ 500 دولار أمريكي فقط".

وفيما يخص بدل فوات الخدمة في مشروع قانون تعديل خدمة العلم, قال عضو مجلس الشعب أن "من تجاوز السن المحدد بالتكليف بالخدمة الإلزامية البالغ 42 عاما, ولم يؤديها لغير أسباب الإعفاء الإدارية والقانونية يعوض مدنيا بدفع بدل فوات خدمة تبلغ قيمته الراتب المقطوع للمتطوع للرتبة التي كان من المقرر أن يخدم بها الشخص تضرب بـ 30 شهرا".

وأضاف أن من تجاوزت مدة دراسته 4 سنوات يدفع بدل فوات خدمة راتب مقطوع لملازم متطوع مضروبة بـ 30 شهرا, والذي بلغت مدة دراسته 4 سنوات راتب مساعد متطوع بـ 30 شهرا, والحاصلين على شهادات متوسطة راتب مقطوع لراتب رقيب أول متطوع بـ 30 شهرا وهكذا..

وينص القانون المعمول به أن من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة وفقاً للراتب المقطوع للرتبة التي كان من المقرر أن يخدم بها الشخص ولمدة 35 شهرا.

وفيما يخص التخلف عن تجديد عذره الإداري بالنسبة للتأجيل عن خدمة العلم, أوضح عضو مجلس الشعب انه المكلف الذي يتخلف عن تجديد معذرته للتأجيل تفرض عليه غرامة قدرها 3 آلاف ليرة سورية", لافتا إلى أن هذه المادة في القانون المعمول به حاليا كانت الغرامة اكبر".

وأضاف من يتخلف عن إجراء فحوص إعداد السوق بدون عذر يعاقب بغرامة نقدية قدرها 6 آلاف ليرة سورية, بدلا من 8 آلاف ليرة وفقا للقانون المعمول به".

وحول من يتخلف بدون عذر للالتحاق بالخدمة العسكرية, قال عضو مجلس الشعب إن "من يتخلف عن الالتحاق لمدة تقل عن شهر يعاقب بإحدى العقوبتين إما أن يغرم نقديا بمبلغ يعادل راتب جندي أول لمدة شهرين, أو أن تضاف مدة شهرين لمدة خدمته, إما من يتخلف 4 أشهر بغرامة تقدر بـ راتب جندي أول لمدة 3 أشهر أو أن تضاف مدة 3 أشهر لمدة خدمته", ومن يتخلف من 4 إلى 6 أشهر يغرم براتب 4 أشهر لجندي أول أو بخدمة 4 أشهر إضافية لمدة خدمته".

ولفت عضو مجلس الشعب أن "من يتخلف أكثر من 6 أشهر يعاقب المتخلف وفقا لقانون العقوبات العسكرية وبإضافة مدة 6 أشهر لمدة خدمته".

وفيما يخص التأجيل الدراسي, قال عضو مجلس الشعب أنه يعتبر مؤجلا دراسيا المكلف شهادة ثانوية ويريد أن يواصل دراسته في المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة لمدة سنة قابلة للتجديد", لافتا إلى انه يشترط في ذلك أن يكون الشخص مواظبا على دراسته وان لم يتجاوز سنه الحدود التالية, 21 لشهادة الثانوية و24 للمعاهد المتوسطة التي تبلغ مدة الدراسة فيها سنتان و25 للمعاهد ذات 3 سنوات و26 للكليات الجامعية 4 سنوات, و27 للكليات ذات 5 سنوات والدبلوم, و29 سنة لدارسي الطب والماجستير بكافة اختصاصاته, و32 لطلاب الدكتوراه".

ويتضمن قانون خدمة العلم المعمول به حاليا أن لا يتجاوز سن الطالب الثانوي الراغب بالتأجيل الـ 21 عاماً و24 عاماً بالنسبة للمعاهد المتوسطة و26 عاماً لطلاب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة أربع سنوات و28 عاماً لطلاب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات و30 عاماً لطالب الدراسات العليا "الدكتوراه"

وأضاف عضو مجلس الشعب أنه "يضاف مدة سنتين وفقا للدارسين في الاختصاصات السابقة للدارسين خارج القطر".

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج سورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية