الاستيلاء على اموال رئيس الضابطة الجمركية

استولت السلطات المختصة على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الضابطة الجمركية السابق حسن مخلوف وعائلته على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقالت صحيفة "الثورة" السورية الرسمية إنه " تم الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتجميد الموجود منها في المصارف العائدة لرئيس الضابطة الجمركية سابقا ولزوجته وأولاده وعدد من أقاربه الأصول والفروع".

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بداية الشهر الحالي بإنهاء ندب حسن مخلوف كآمر عام للضابطة الجمركية وصرفه من الخدمة في الدولة.

وتتحفظ مديرية الجمارك على كل المعلومات الخاصة بهذا الملف بدعوى أنه لا يزال قيد التحقيق ولا يمكن الإفصاح عن تفاصيله, إلا أن التقارير الإعلامية تشير إلى تهم فساد ورشاوى تصل إلى مليارات الليرات.

وكانت وزارة المالية أصدرت قرارا على خلفية القضية نفسها يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرة أشخاص عناصر إدارة الجمارك وزوجاتهم, فيما يستمر التحقيق مع عشرة أشخاص آخرين.

وفي سياق متصل, اتخذ مدير عام الجمارك نبيل السيوري إجراءات لإعادة هيكلة آلية عمل الضابطة الجمركية ووضع صيغ عمل جديدة على خلفية التجاوزات التي تم اكتشافها والتي لا تزال قيد التحقيق ولم تتكشف جميع أطرافها.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها السيوري إلغاء برقيات ومذكرات تنقلات صدرت بصورة إفرادية ضمن عناصر الضابطة, وإلغاء مفارز المؤازرة الحدودية الموجودة في المراكز والمنافذ الحدودية والأمانات الرئيسية والاكتفاء فقط بالحاجة الفعلية فقط وتحديد آليات عمل رؤساء المفارز ورؤساء الضابطات الجمركية.‏

وتتضمن التحقيقات الجارية في الضابطة الجمركية جداول نقل خفراء الضابطة ودور الرشاوى والمحسوبيات بتوزيع وتنظيم هؤلاء الخفر على المراكز والمنافذ الحدودية.

كما أصدر السيوري تعميما على رؤساء الضابطات والمديرين والأمناء الجمركيين لتطبيق قانون الجمارك وقانون الضابطة بما يضمن تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة تحت إطار المساءلة القانونية والمسلكية الرادعة للمخالفين.