اصدرت محكمة البداية المدنية الرابعة عشر بدمشق قراراً يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال "وهيب مرعي" وذلك لضمان تسديد حقوق الجهة المدعية والبالغة 114 مليون دولار أمريكي .
وذكر " شام لايف " أن الحقوق ناجمة عن مبيعات وفواتير و وثائق شحن مبرزة بالدعوى ولقاء كفالة نقدية قدرها 200 ألف ليرة سورية .
وقررت المحكمة أن تضمن للجهة المدعى عليها التعويض عن العطل والضرر جراء الحجز الاحتياطي هذا في حال تبين مستقبلاً عدم أحقية الجهة المدعية بالحجز.
و أبلغت الشركة العامة لمرفأ طرطوس مضمون قرار المحكمة وطلبت عدلية طرطوس العمل على تنفيذ مضمون قرار المحكمة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعى عليه وهيب مرعي أينما وجدت .
وطلبت عدلية طرطوس من شركة مرفأ طرطوس التنفيذ أصولاً وموافاتها بما يشعر تنفيذ ذلك .
و جاء قرار المحكمة بناءاً على دعوى أقامها المدير العام لشركة "نورمان مانجمنت أس إيه" بصفتها المدير العام لشركة "كونتي" للتجارة بطلب الحجز الاحتياطي على المدعى عليه "وهيب مرعي" لسداد قيمة القضبان الحديدية والجاري توريدها من الجهة المدعية والمستلمة من قبله سنداً لعقد المبيعات المبرم بين الطرفين بهذا الخصوص .
و نظراً لسعي الجهة المدعى عليها رجل الأعمال " وهيب مرعي " التهرب من تنفيذ التزاماتها وعدم دفع الثمن بعد استلامه البضائع من الجهة المدعية، ومن حيث النتيجة تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب وبما يضمن حقوق الجهة المدعية " شركة كونتي " بالدعوى أمام هيئة التحكيم المتفق عليها بين الطرفين بأن محاكم دمشق هي الجهة المختصة بأي خلاف قانوني بين الطرفين .
وبعد الإطلاع على الفواتير التجارية وعلى وثائق الشحن والبوالص ومحاضر استلام البضائع المشحونة من قبل الجهة المدعية والمنظمة من قبل السلطات الجمركية المختصة باستلام البضائع المدونة لصالح الجهة المدعى عليها رأت المحكمة أحقية للجهة المدعية بطلب الحجز الاحتياطي، وبناء على ذلك قررت إصدار حكمها بالحجز الإحتياطي .
يذكر أن " وهيب مرعي " يشغل منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس و يملك أكبر حصة من الحديد القادم من اوكرانيا كما استقال مؤخراً من رئاسة مجلس رجال الأعمال السوري - الأوكراني لأنه اعتبر أن رئيس المجلس المعين لا يملك القدرة والاتصالات لإنجاح العمل والعلاقات بين البلدين